حققت ثانوية ابن رشد، إحدى المدارس الإسلامية الخاصة البارزة في فرنسا، انتصاراً قانونياً مهماً بعد صدور حكم قضائي يُعيد لها صفتها التعاقدية مع الدولة.
وأعلن المحامي سيفين غيز غيز، في منشور على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أن المحكمة الإدارية في مدينة ليل قضت بإلغاء قرار سابق أصدره مكتب حاكم الإقليم يقضي بفسخ التعاقد مع الثانوية، وأمرت باستئناف العمل بالعقد فوراً، ما يمهد الطريق أمام المدرسة لاستعادة المساعدات العمومية التي كانت محرومة منها.
ويعيد هذا القرار للثانوية، التي تأسست عام 2003 ونالت لقب أفضل ثانوية فرنسية في عام 2013، حقها في تلقي الدعم المالي العمومي بعد أن فقدته إثر قرار الإلغاء نهاية عام 2023. وكانت المؤسسة قد تكبّدت خسائر كبيرة جراء ذلك القرار، شملت فقدان عدد من كوادرها التعليمية ونقصاً يقدر بنصف مليون يورو في ميزانيتها السنوية، رغم حفاظها على نسبة نجاح جامعي تفوق 90%.
