عقدت محكمة القضارف جلسة جديدة في قضية مدير مكتب الوالي السابق، جيفور ضو البيت، وسط حضور اعلامي وقانوني مكثف واهتمام شعبي واسع.
وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الدكتور علي الشايب أبو دقن، بالافراج عن موكله بالضمانة العادية، مؤكدا غياب البينات القانونية المباشرة ضده، وموضحا ان المستندات محل الاتهام موقعة من الوالي السابق والمدير المالي والمراجع الداخلي.
واقر الشاكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، بأن البلاغ فتح بتفويض رسمي من الوزارة لحماية المال العام، وبالمقابل اكد الدفاع ان الصرف تم من بند “التيسير والأمن السياسي”، الذي لا تحكمه لوائح واضحة، وان الوزارة لم تجرى مراجعة سنوية للمال العام لثلاث سنوات، وان المتهم ليست له صلاحيات في التصديق والصرف، وان الاتهام يفتقر الى ادلة مباشرة، فيما تمسك الشاكي بوجود تجاوزات لم تُكتشف إلا بعد تقرير المراجع العام، الذي اشار الى صرف مبالغ تفوق تريليوني جنيه.
واختتمت الجلسة بطلب الدفاع تمكين المتهم من اداء امتحاناته الجامعية، وتأجيل المحاكمة الى 29 ابريل لمواصلة سماع الشهود.
