محافظ مشروع الجزيرة: يلقم القحاتة حجر

أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن وزارة المالية الاتحادية تواصل دعمها للمشروع رغم عدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك، وذلك في توضيح رسمي أصدره اليوم  الجمعة على خلفية ما تم تداوله بشأن تصريحات اللواء كيكل حول الوضع المالي للمشروع.

وأوضح المحافظ لوكالة سونا للانباء أن مشروع الجزيرة، بحسب القوانين السارية منذ عام 2014، لا يتمتع بأي حقوق أو اعتمادات مالية مباشرة ضمن الموازنة العامة، إلا أن وزارة المالية ظلت تقدم دعماً ملموساً في عدد من الجوانب الحيوية، شملت توطين زراعة التقاوي، والإعفاءات الجمركية، وبنود التنمية، بالإضافة إلى تسيير الأعمال اليومية للمشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل حالياً جهوداً لتقييم الأضرار التي لحقت بالمشروع جراء الحرب، في إطار خطط إعادة الإعمار، مضيفاً أن هذه الخطوة تعكس التزاماً عملياً من الوزارة تجاه استدامة المشروع، رغم غياب الالتزامات الرسمية.

وثمّن مصطفى الدعم الكبير الذي قدمته وزارة المالية مؤخراً، والمتمثل في أسطول من الجرارات تجاوزت قيمته السبعة مليارات جنيه، إلى جانب دعم سابق تمثل في سداد فروقات أسعار القمح للمزارعين بأكثر من أربعة مليارات جنيه.

واختتم المحافظ تصريحه بالإشادة بوزير المالية ووكيل الوزارة والعاملين، تقديراً للجهود المبذولة في دعم مشروع الجزيرة، مؤكداً أن ما تم تقديمه يعد دليلاً واضحاً على استمرار الرعاية الحكومية لهذا المشروع القومي الحيوي.