عُقد إجتماع مؤخرًا تابع للإتحاد الإفريقي باللعاصمة أديس أبابا، استعرضت ميناتا ساماتي سيسوما مفوضة الإتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ملامح الخطة التي تهدف الى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في الإتحاد،
في خطوة مشابهة لفكرة الإتحاد الاوروبي أطلق الإتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء،لعكس أهمية حركة الأفراد كمصد أساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في القارة.
وجاء لتطبيق البروتوكول وفقا لثلاثة مراحل هي:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورا محوريا في تحقيق التكامل.
وقال رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، رشيد الساري، وفقا لوسائل إعلام إن حرية التنقل بين دول قارة أفريقيا تمنعها مجموعة الضوابط والأشكال الاقتصادية وتنوع الثقافات والعادات إلى جانب عوامل سياسية واجتماعية تقف سدا أمام هذه المسألة.
واعتبر أن حرية التنقل أمر شرعي ويجب تطبيقها لكن هناك مجموعة من الإكراهات تجعل الحديث عنها صعبا، لأن ساكني أفريقيا يمثلون 17 بالمئة من العالم لكنهم على المستوى الاقتصادي لا يتساوون داخل القارة.
وأوضح أن عشر دول فقط تملك أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي، ولا يمكنها أن تتحمل لوحدها أعباء باقي الدول.
