أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقليص كبير في عملياته الإنسانية داخل إثيوبيا، بسبب أزمة تمويل حادة تهدد استمرار تقديم المساعدات لملايين الأشخاص. وأكد البرنامج في تقرير محدث صدر الاربعاء أنه سيضطر إلى إيقاف برامج علاج سوء التغذية لنحو 650 ألف امرأة وطفل، في ظل تعثر تأمين التمويل اللازم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 220 مليون دولار أمريكي، ضرورية لمواصلة عملياتها حتى سبتمبر 2025، ما يضع أكثر من مليون لاجئ في خطر، مع احتمال تعليق المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة لهم بحلول يونيو المقبل.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قدّم البرنامج مساعدات غذائية وتغذوية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في إثيوبيا، بينهم لاجئون يمثلون نحو ثلث إجمالي المستفيدين. إلا أن الأوضاع مرشحة للتدهور، في ظل استمرار تدفق اللاجئين من دول الجوار، لاسيما السودان وجنوب السودان، إلى الأراضي الإثيوبية.
كما حذّر التقرير من أن الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة المرتقبة في ولاية الصومال الإقليمية، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، خاصة في المناطق التي لا تزال تتعافى من جفاف مدمر استمر لسنوات وانتهى فقط في عام 2023.
وإلى جانب التحديات المناخية، تبرز المخاوف الأمنية كعقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات. فقد أكد البرنامج أن انعدام الأمن في ولاية أمهرة يعيق وصول الفرق الإنسانية إلى أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر، وسط تصاعد في الأنشطة الإجرامية التي تشمل سرقة السيارات والتهديدات والخطف، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الموظفين.
وتشير تقديرات البرنامج إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص في إثيوبيا يعانون حالياً من الجوع وسوء التغذية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم دولي عاجل للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.
