نفى مكتب حركة العدل والمساواة قطاع الاقليم الاوسط صحة الاخبار المتداولة بشأن التدخل في شؤون الولاية، مؤكدا التزام الحركة التام بمبادئها التي تضمن لكل منطقة حرية اختيار ممثليها دون أي تدخل سياسي من احد.
وأوضح المكتب في بيان رسمي،مساء السبت، أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الاراضي لا أساس له من الصحة، واصفا هذه الادعاءات بأنها مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة،
كما نفى المكتب علاقة الحركة بتشكيل لجنة تقييم الأضرار في مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تكوينها بقرار من محلس الوزراء تحت اشراف مجلس السيادة ، وليس لرئيس الحركة، الدكتور جبريل إبراهيم، أي صلة بها سواء بصفته وزيرًا أو رئيسًا للحركة.
ودعا البيان مواطني ولاية الجزيرة إلى عدم الانجرار وراء الاخبار المغرضة ،مؤكدا التزام الحركة بالعمل من أجل استقرار البلاد والتنمية المستدامة بعيدًا عن أي أجندة سياسية او جهوية او قبلية.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية٠٠٠٠
الإقليم الأوسط ولاية الجزيرة ٠٠٠٠
التاريخ السبت الموافق ٨ مارس ٢٠٢٥م
الموافق ٨ رمضان ١٤٤٦هجرية
بيان توضيحي
الي مواطني ولاية الجزيرة الأوفياء ٠
نشطت هذه الايام بعض المواقع الاعلامية وكتاب الاعمدة في هذه الفترة وإثارة غبار كثيف حول اطماع الحركة في ولاية الجزيرة
ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي.
وموخرا أيضا تم الزج باسم الحركة ورئيسها
في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار في مشروع وإن الرئيس
قام باختيار عضوين من حركته لهذه اللجنة.
لكل ماسبق نرجو توضيح بعض الامور المهمة.
١/للحركة نظام اساسي ومنفستو واضح جدا لايسمح بالتدخل في شؤون الغير لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوي المحلي واختيار من يمثلها علي مستوي الإقليم او المركز وهذا يتنافي مع تلك المزاعم التي لا وجود لها في خيال مردديها.
وان كل ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة
٢/اما بخصوص تلك اللجنة نود ان نوضح الاتي
تلك اللجنة تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة
وليس للدكتور جبريل علاقة بهذه اللجنة لا بصفته وزير ولا رئيس حركة
وهذه اللجنة للعلم بالشيء هي معنية بحصر الأضرار التي لحقت
بالمشروع والبنية التحتية ورفع هذه البيانات الي مجلس الوزراء
وهنا ينتهي دور اللجنة
هذا مالزم توضيحه
ناصر عبدالقادر محمد
امين الولاية
