التساهل والنفوذ عقبات تعرقل محاسبة المتعاونين مع التمرد.. عبدالرحيم محمد سليمان

لايختلف اثنان على ان المتعاونين مع مليشيا التمرد ارشدوا على بيوت النظامين ونقلوا المعلومات وشاركوا في أعمال النهب والسلب والاغتصاب والقتل، لذلك تبزل الاجهزة الامنية جهود كبيرة لمحاسبتهم رغم النفوذ والتساهل القانوني اللذان يشكلان تحديات كبيرة أمام القانون ويقوضان جهود الأجهزة الأمنية ، فالمصادر الموثوقة والشهود فى الاحياء السكنية ومنصات التواصل الاجتماعي التي توثق للمتعاونين بالصور والفيدوهات توفر المعلومات التي تساعد فى التعرف على المتعاونين ،لكن تدخل الشخصيات النافذة لحماية أقاربهم المتورطين في التعاون مع التمرد يشكل اكبر تحدي يعيق هذ الجهود فبعض الشخصيات النافزة تستخدم نفوذها لتبرير تورط اقاربها بادعاء انهم كانوا يعملون ضمن “مهام استخباراتية سرية” لصالح الجيش، ما يعقّد مسار التحقيقات، ويشكل ضغوط تؤكد ان المجاملات والتساهل اضافة للثغرات القانونية من أبرز العقبات التي تعيق تحقيق العدالة وتساهم فى افلات المتعاونين من المحاسبة اذ لا تزال بعض مواد القانون غير كافية ، مما يسمح للمتورطين تجنب عقوبة الاعدام ،كذلك عدم وجود الية صارمة لتنفيذ الاحكام بسبب العقبات إلادارية والسياسية التي تؤدي فى احيان كثيرة إلى تعطيل الاحكام أو إلغائها، كلها امور تفتح ابواب الامل على مصرعيها امام المتعاونين ليعيشوا كأنما لم يرتكبوا الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها،فحتى هذه اللحظة لم تفلح جهات الاختصاص فى ايجاد تشريع خاص يسمح لاي نظامي بتنفيذ عقوبة الاعدام السريع على كل متمرد ومتعاون ومتآمر دون اللجؤ لتلك للقوانين الضعيفة التي تعالج قضايا الإرهاب والتآمر بعاطفة مثيرة للشفقة ، فوجود النظرة التشريعية العملية الفاعلة يفرض رقابة صارمة على الجميع، يعاقب المتعاون ومن يثبت تورطه فى تسهيل افلات المتعاون من العدالة ، لان المسؤول الذي يستخدم نفوذه للتأثير على مسار العدالة هو اشد خطورة من المتمرد والمتعاون لذلك يجب كبحه سواء بالعزل من المنصب او بالملاحقة القانونية الصارمة، لان كبح جماحه يمثل دافع للمواطن ليكون شاهدا ومبلغا عن المتعاونين المندسين، وفى ذلك صونا للحقوق وانصافا للضحايا ، فالرؤية الواضحة التي ترفض اي تسوية اجتماعية او سياسية تشمل المتعاونين تبشر بوطن خالي من الرجرجة والدهماء الذين يفتقرون للوعي السياسي والاجتماعي .